تدقيق الأمان المعلوماتي

في تونس، كما هو الحال في بقية العالم، من الصعب جداً تقدير وتحديد عدد الشركات التي تم اختراقها. من الصعب أكثر تقدير التكاليف المباشرة وغير المباشرة لهذه الأعمال الخبيثة. أصدرت عدة منظمات على الأرض تحذيراً لتذكير الجميع بأن معظم الشركات لا تملك خطة طوارئ، وفي حالة حدوث حادث، فإن العديد من الشركات لن تكون قادرة على استعادة بياناتها أو متابعة عملياتها. هذا يعني أنه في هذه الحالة، لن يكونوا قادرين على استعادة بياناتهم بسرعة لمواصلة نشاطهم الطبيعي. من السهل تخيل العواقب الكارثية التي يحملها ذلك لكل من الناحية المالية والإنسانية.

أظهرت دراسة في الولايات المتحدة أنه خلال عام واحد (من 1999 إلى 2000)، ارتفع تكلفة القرصنة من 265 مليون دولار إلى 378 مليون دولار (الأمن المعلوماتي & مصدر FBI)، أي زيادة بنسبة 42%. وأكثر من ذلك، وفقاً لدراسة من شركة ديلويت، فقد عانت أكثر من 83% من نظم المعلومات في المؤسسات المالية من مشاكل أمنية في عام 2004. ظاهرة مقلقة في تصاعد مستمر، حيث كشف نفس الاستطلاع فقط "39%" من الأنظمة الضعيفة في عام 2003.
"إن الفيروسات، الدودة، البرامج الضارة، التخريب، وسرقة الهوية كلها وسائل لمهاجمة الأنظمة المستهدفة"، قال تيد دي زابالا، المتحدث باسم ديلويت وتوش. من بين النتائج الأخرى لهذه الاستطلاع، ذكرت الهجمات الخارجية والداخلية...

ومع ذلك، من الممكن حقاً تقليل هذه المخاطر بشكل كبير من خلال اتباع سياسة أمنية فعالة بتكلفة معقولة. أول رد فعل يجب اتخاذه هو طرح سؤال الجرد: "ما هي حال نظام المعلومات الخاص بي؟ هل تم توفير الوسائل اللازمة لحمايته وسلامته؟"

للإجابة على هذه الأسئلة، يجب البدء بأخذ صورة دقيقة للحدود التي سيتم تقييمها. هذه "الصورة" هي تدقيق. هناك عدة فئات من التدقيق يمكن تنفيذها في الشركة: